ليبيا.. مطالب بتسريع التحقيقات في جرائم حقوق الإنسان

طالبت مؤسسات حقوقية ليبية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين عما وصفته بـ “ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” بحق المحتجزين في مجمع سجون قرنادة، الذي يتبع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

دعوات لتسريع التحقيقات والمحاسبة

في هذا السياق، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها، يوم السبت، إلى تسريع عملية التحقيقات. وأكدت على “أهمية اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات تحقيق عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا”، معتبرة أن استمرار هذه الجرائم “أعطى دفعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. وأضافت المؤسسة أن الجرائم التي تم ارتكابها “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يدخل ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية”.

إدانات واسعة وتسريب فيديوهات تُظهر التعذيب

من جانبها، طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بتسريع التحقيقات والإسراع في إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين عن هذه الجرائم. وأكدت المنظمة أنها أرسلت خطابًا عاجلًا إلى المدعي العام للجنائية الدولية بعد تسريب فيديوهات تظهر ممارسات تعذيب ضد محتجزين. كما شددت المنظمة على ضرورة اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين.

التحقيقات الداخلية وإجراءات الجيش الوطني

في هذا السياق، أعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة المدعي العام العسكري، فرج الصوصاع، للتحقيق في هذه الواقعة. وقد تعهد الجيش الوطني الليبي بعدم التهاون مع أي من المتورطين في هذه الجرائم.

تعزيز الشراكات الاقتصادية والطاقة في ليبيا

في شأن آخر، قال رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه وجه وزارة النفط والغاز لإطلاق جولات جديدة تهدف إلى زيادة الاحتياطي والقدرة الإنتاجية. وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي كلمة ألقاها يوم السبت خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 في طرابلس، أكد الدبيبة على أن حكومته ملتزمة بدعم قطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى العمل على إعادة تشغيل الحقول النفطية. كما أعلن أنه تم بالفعل تشغيل 10 حقول نفطية لتعزيز الإنتاج وزيادة القدرات الإنتاجية للقطاع.

الخاتمة

تستمر المطالبات بتسريع التحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق حقوق الإنسان في ليبيا، وسط تأكيدات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة الليبية جهودها لتعزيز قطاع الطاقة، الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مما يعكس أهمية دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.