تحفيز الاقتصاد المصري من خلال تسهيلات ضريبية واستثمارات جديدة

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تمثل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأوضح أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة لمعالجة تحديات عديدة تواجه كبار الممولين وصغارهم، وتدعم بيئة الشراكة والثقة مع المجتمع الضريبي من خلال العودة إلى نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

تسهيلات ضريبية للممولين

وأوضح الوزير في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن التسهيلات تشمل تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، مع مضاعفة المبالغ المسددة للممولين. كما تم تقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية الخاصة بالملفات القديمة. وأشار إلى أن الغرامات على الممولين لا تتجاوز أصل الضريبة، بالإضافة إلى وجود نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين، مما يساعد على توفير سيولة نقدية لهم.

نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة هامة نحو جذب المزيد من الممولين، أعلن كجوك عن قريب بدء إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، تشمل إعفاءات وحوافز جديدة للمشروعات التي تصل إيراداتها إلى 15 مليون جنيه. كما ستشمل التيسيرات الجديدة كافة الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، مع الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

دعم الصادرات المصرية وزيادة الإنتاجية

وأكد الوزير أيضًا أن الحكومة بصدد توسيع نطاق السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتصديرية. حيث سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات، بدءًا من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. وأضاف أن الشركات الصناعية ستبدأ في الحصول على تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج، وأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

في سياق آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية. وأوضحت أن الوزارة بصدد التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية محفّزة للقطاع الخاص. وأضافت أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي لضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

الخلاصة

تواصل مصر تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية تدعم القطاع الخاص وتحفّز النمو الاقتصادي. وتعمل الحكومة على تسوية النزاعات الضريبية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ضريبية محفزة. كما يعكس التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحفّز الاستثمار.