الانتخابات الرئاسية اللبنانية.. غموض مستمر رغم الضغوط الدولية

تسود حالة من الغموض حول إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقررة في التاسع من يناير المقبل، في ظل التباين الواضح في مواقف الكتل النيابية. ورغم الضغوط الدولية المتزايدة لإخراج لبنان من حالة المراوحة السياسية، لا يبدو أن الطريق إلى انتخاب الرئيس سيكون معبداً بسهولة. يتزامن هذا مع انقطاع التواصل بين المعارضة و«الثنائي الشيعي» (حركة أمل و«حزب الله») حول التوصل إلى توافق بشأن رئيس يحظى بقبول كافة الأطراف، ويُعدُّ هذا من أبرز التحديات التي تواجه القوى السياسية في لبنان.

الغموض في المواقف وتعدد المرشحين

إحدى أبرز القضايا التي تؤثر في المسار الرئاسي هي كثرة عدد المرشحين. ومن المتوقع أن يخضع هؤلاء إلى غربلة، خاصة مع شروع الكتل النيابية في حسم خياراتها الرئاسية ابتداء من مطلع العام الجديد. وبينما يبقى موعد الجلسة الانتخابية قائماً، فإن احتمالية تأجيلها غير واردة في الوقت الراهن، رغم الأوضاع السياسية المأزومة.

الضغوط الدولية ودعوات التفاهم

تتزايد الضغوط الدولية على لبنان للخروج من هذه الأزمة السياسية، حيث يُنظر إلى انتخاب الرئيس كخطوة أساسية لاستعادة الاستقرار. ولكن، على الرغم من هذه الضغوط، فإنه من غير المحتمل أن يتمخض عن الجلسة «دخان أبيض»، أي توافق واضح، ما لم تبادر الكتل النيابية إلى تقديم تسهيلات تُسهم في انتخاب الرئيس المقبل.

توافق سياسي ومواصفات للرئيس المقبل

من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد، سيكون من الضروري التلاقي في منتصف الطريق بين الأطراف السياسية المختلفة. الرئيس المطلوب يجب أن يكون له حيثية مسيحية وازنة، ويحقق رضا القوى الشيعية، بالإضافة إلى تمتع رئيس الجمهورية المقبل بالمواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية الدولية لإنقاذ لبنان. كما يتطلب الوضع السياسي في لبنان أن يأتي الرئيس الجديد بالتعاون مع حكومة فاعلة، ليقود حزمة من الإصلاحات تواكب تطبيق القرار 1701 الذي يهدف إلى إنهاء الحرب مع إسرائيل وإعادة إدراج لبنان على لائحة الاهتمام الدولي.

قائد الجيش مرشح قوي رغم الشكوك

ويستمر اسم قائد الجيش اللبناني في التقدم في السباق الرئاسي، إلا أن دعمه من النواب لا يزال مشروطًا بتوافر ضمانات سياسية. في حال قررت الكتل النيابية دعم هذا الخيار، فإنها بحاجة إلى الحصول على ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً)، وذلك من أجل حسم الجدل حول تعديل الدستور، وهو ما قد يشكل تحدياً آخر في طريق الاستحقاق الرئاسي.

الخلاصة

مع اقتراب موعد جلسة انتخاب الرئيس، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توافق سياسي عريض يُفضي إلى انتخاب رئيس يحظى بقبول جميع الأطراف. في ظل هذه المعطيات، لا يزال مصير الاستحقاق الرئاسي في لبنان ضبابياً، مما يضع المزيد من الضغوط على الكتل النيابية لإيجاد حلول تضمن استقرار البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.