انقسامات عميقة في حكومة نتنياهو تهدد مستقبل وقف إطلاق النار ومستقبله السياسي
بدأت تبرز الانقسامات العميقة داخل الحكومة الإسرائيلية، مما يهدد استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه.
وفقًا لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن السياسة الإسرائيلية تمر بأزمة داخلية قد تعرقل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا مع حركة «حماس» في غزة.
تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تم تحديد أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 42 يومًا، حيث من المتوقع أن يتم خلال هذه الفترة إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في مقابل مئات السجناء الفلسطينيين.
كما يشمل الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من المناطق الحضرية في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية. ولكن، رغم الإيجابيات الظاهرة لهذا الاتفاق، إلا أن شبكة «سي إن إن» أكدت أن هذا الاتفاق لا يعني نهاية دائمة للحرب، وأن التفاوض حول مصير الرهائن الفلسطينيين سيبدأ بعد مرور 16 يومًا من سريان الاتفاق.
نتنياهو يوافق على اتفاق كان يعارضه سابقًا
الصفقة التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تشبه إلى حد بعيد اقتراحًا كان قد عارضه سابقًا لمدة عام تقريبًا.
هذا الاقتراح كان يتضمن وقفًا إطلاق النار على مراحل، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. رغم ذلك، تعتقد بعض الأطراف السياسية أن هذا الاتفاق لن يحل المشكلة بشكل نهائي، خاصة أن إسرائيل لم تحقق «النصر الكامل» الذي وعد به نتنياهو.
انقسامات في الحكومة الإسرائيلية وتأثيرها على الاستقرار السياسي
تعكس الانقسامات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية صعوبة الوضع السياسي الذي يعيشه نتنياهو. حيث أبدى حلفاؤه المتطرفون، مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، اعتراضهم على الاتفاق.
وقال بن غفير إنه لا يعارض شخص نتنياهو، لكنه سيغادر الحكومة بسبب «كارثية» الصفقة. وإذا انضم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى بن غفير في الانسحاب من الائتلاف الحاكم، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية. سموتريتش، الذي ينتمي إلى تيار قومي يميني متطرف، يسعى إلى ضمان أن السلام في غزة ليس دائمًا، وأن إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار.
